رییس جمعیت حقوقدانان مدافع حقوق بشر: مسوولان باید در رده‌ی اول از قوانین تمکین کنند

رییس جمعیت حقوقدانان مدافع حقوق بشر با تاکید بر ضرورت تمکین مسوولان از قوانین، خاطر نشان کرد که در کشور ما نسبت به دیگر کشورها قانون تا حد زیادی دستخوش تعبیر و تفسیر و دگرگونی می‌شود. نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ارزیابی وضعیت تمکین به قانون در جامعه اظهار داشت: قرارداد اجتماعی موجب شد که جوامع انسانی از حالت بدوی خود بیرون بیایند زیرا در نبود این قرارداد بسیاری از افراد بر اساس سلیقه‏ها و خواسته‏ها و تمایلات خود اقداماتی انجام می‏داده‏اند که باعث نزاع و درگیری و عدم آرامش بود و به واسطه‌ی قراردادهای اجتماعی، برخی مردم از برخی خواسته‏ها و تمایلات خود چشم پوشی کردند تا بقیه در سایه‌ی آن در آرامش و آزادی زندگی کنند. وی افزود: یکی از مسائل مهم در جوامع امروز قواعد و ضوابط اجتماعی است که مجموعا تحت عنوان قانون در جامعه وجود دارد و در واقع تشکیلاتی است که انسان‏ها را به آرامش و آسایش سوق می‏دهد و در تمام جوامع و به ویژه جامعه‌ی ما برای اینکه انسان‏ها بتوانند به حق و حقوق خود رسیده و وظایفشان را انجام دهند و نسبت به حقوق دیگران تعرض نکنند باید بر اساس قانون حرکت کنند. احمدلو با بیان اینکه متاسفانه در دهه‌ی اخیر قانون‏گریزی و قانون‏ستیزی در جامعه بیشتر شده، اظهار داشت: در دهه‌ی اخیر یک دیدگاه و بینشی در جامعه مطرح شده که بعضی افراد و نهادها را مافوق قانون تصور کردند؛ در حالی‌که خود مسوولان تاکید کرده‌اند که قانون اساسی چارچوب و میثاق ملی و پیمانی است که همه‌ی ملت پذیرفته‏اند و در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی به این موارد تاکید شده است. وی تصریح کرد: ما می‏توانیم بحث قانون‏گرایی را به صورت فرهنگ در جامعه رواج دهیم و به نفع همه‌ی تشکل‏ها و گروه‏ها و دولت و ملت و ارتقای کشور است که این فرهنگ نهادینه شود. احمدلو با بیان اینکه مسوولان باید خواسته‏های مردم را در جامعه ارزیابی کنند، گفت: اگر بخواهیم مجلس قانون‏گذاریمان با ابزار قانونی برای مسائل جزئی و یا مسائل جناحی قانونگذاری کند، اولین ضربه را به اجرای قانون زده‌ایم، زیرا قانون باید به گونه‏ای باشد که جامعه پذیرای آن باشد و خود مجلسیان نسبت به قانونی که گذرانده‏اند، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند و اشراف کامل داشته باشند که چه نوع قوانینی را گذرانده‏اند و در واقع ناسخ و منسوخ آن را در قوانین بعدی اجرا کنند که متاسفانه در بسیاری از اوقات این گونه عمل نمی‏شود. وی با تاکید بر اینکه اجرای یک قانون بد بهتر از عدم اجرای یک قانون خوب است، تصریح کرد: مسوولان باید در رده‌ی اول از قوانین تمکین کنند؛ متاسفانه معضل عدم تمکین از قانون در قوه‌ی قضاییه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه و در بسیاری از نهادهای مملکت مشاهده می‌شود. رییس جمعیت حقوقدانان مدافع حقوق بشر ادامه داد: بی‏قانونی باعث می‏شود که مردم از یکسری از خواسته‏های خود بگذرند تا بتوانند خواسته‏های کمتری را در سایه‌ی آرامش و آسایش اجرا کنند و متاسفانه عدم اجرای قانون بسیار نگران کننده است و این مشکل به سطوح پایینی جامعه نفوذ کرده و حتی در قوانین راهنمایی و رانندگی نیز مشهود است و هیچ کس نیز معترض این وضعیت نیست. وی با بیان اینکه قانون مظلوم واقع شده است، ابراز عقیده کرد که بیش از ۹۰ درصد عدم تمکین از قانون در بین مسوولان ما مربوط به مسائل جناحی و منافع شخصی است.