استقبال از ورود محسوس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به پیگیری تظلم خواهی های زندانیان سیاسی اجتماعی

معمولا این گلایه را بسیاری از زندانیان سیاسی اجتماعی یا خانواده های آنها سالها مطرح می کردند که چرا قوه قضائیه سازوکارهای متعدد در زمینه حقوق بشر و شهروندی دارد اما مجموعه های یاد شده سراغ گلایه های ما نمی آیند یا به دادخواهی ما توجهی نشان نمی دهند و بیشتر ترجیح می دهند در مورد کشورهای دیگر یا انتقاد از مراجع بین المللی صحبت کنند چنانچه در سنوات گذشته گاه بعضا توسط دبیر ستاد حقوق بشر با ادبیات بسیار نامناسب این ایفای نقش صورت می گرفت. در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه که امور بین الملل قوه به معاونت قوه ارتقا یافت و ستاد حقوق بشر درون ساختار این معاونت قرار گرفت و دبیر آن نیز تغییر پیدا کرد، باز خیلی از مخاطبان این تغییر و تحولات را جدی نگرفتند یا به تحلیل های حاشیه ای در مورد دیدگاههای سیاسی افراد پرداختند تا اینکه از چندی پیش خبرهای علنی منتشر شد که دبیر ستاد حقوق بشر با رییس سازمان زندانها به سراغ زندانیان شناخته شده سیاسی اجتماعی یا همانها که به موجب قوانین، امنیتی خوانده میشوند رفته است و گلایه های جمعی آنها را شنیده و پیگیری هایی را معمول داشته است. از حیث عملکردهای خارجی ضد حقوق مردم ایران نیز از بیماران یکی از بیمارستانهای کودکان که در اثر تحریم های آمریکا صدمه دیده اند ، بازدید به عمل آورده است و…
https://bit.ly/2H4lziE
https://bit.ly/3ku16RU
دو روز قبل مجددا اعلام شد که هیئت هایی از طرف ستاد حقوق بشر در زندان تهران بزرگ با این زندانیان ملاقات و گلایه ها و اعتراضات آنها را شنیده اند و…
https://bit.ly/3lp4kr7
این فعالیت ها روند درستی است که باید تقویت شود تا اعتماد عمومی لازم شکل بگیرد. مسئولان وقتی حرف های طرف های مقابل خود را نیز بشنوند بهتر می توانند عملکردهای خویش یا دیگر مراجع رسمی را مورد ارزیابی قرار دهند . بهتر می توانند به متولیان امور در سطوح مافوق و تصمیم گیرندگان کشور مشورت دقیق بدهند. و متقابلا، مردم در داخل کشور وقتی احساس کنند که سازوکارهای مختلف برای حل مشکلات و گلایه های بر حق آنها کار آمدی دارند و صرفا اسمی نیستند و نهادهای داخلی برای رسیدگی به اعتراضات مردم به موقع توانمندی و تحرک از خود نشان می دهند، دیگر نوبت به مراجع خارج کشور و انواع بازیهای سیاسی ذیربط نمی رسد. در واقع یکی از روندهای ضروری جذب حداکثری که مقامات عالی کشور سالها قبل بر آن تاکید داشتند، همین امر است.

رسیدگی به گلایه های شهروندان مختلف حتی آنها که مخالف مسئولان هستند و پیگیری موثر هر گزارشی که نشان دهد در فرایندهای قانونی حقی نقض شده است و بهره مندی از ظرفیت های قانونی برای احقاق حقوق و اجرای عدالت و انصاف و برخورد با متخلف در هر جایگاهی که باشد، از جمله وظایفی است که همه دستگاهها در چارچوب صلاحیت های خود باید بدان پایبند باشند و این از جمله آموزه های شرعی است که در آرمانهای انقلاب ما آمده و در قانون اساسی نیز تثبیت شده است.

به امید اینکه همدلی مراجع قانونی و شهروندان در موضوعات مختلف ارتقای حقوق انسانی و شهروندی در کشور روز به روز تقویت گردد تا با مشارکت ملی، مشکلات و موانع از سر راه برداشته شده و روند توسعه همه جانبه سریعتر به پیش رود.

جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر