کمیسیون حقوق بشر اسلامى : وای بر ما که نقض حق افراد برایمان عادی شود !

در منطق مورد تاکید پیامبر اسلامی (ص) و مولا علی(ع) که به زیبایی در کلام سعدی علیه الرحمه نیز نمود یافته اگر انسان در قبال نقض حق و درد و رنج دیگران-حتی حیوانات- منفعل یا بی خیال باشد، شایسته آنکه نام آدمی بر او  نهند نخواهد بود و اگر خود نیز همراه با ظلم و رنج آوری برای دیگران شود به عنوان عمله ظلم و همیار خلاف و گناه و بی عدالتی، منفور تلقی میشود و شایسته آنکه مورد عقوبت دنیوی و اُخروی قرار گیرد.

متاسفانه در خبرها اعلام شد که فردی زندانی که سابقه بیماری های متعدد داشته(ساسان نیک نفس) در دوره تحمل حبس جان باخته است و خانواده اش در غم از دست دادن او فرو رفتند. اتهامی که موجب محکومیت او در سال ۹۸ در دادگاه انقلاب شده اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و توهین به برخی مقامات اعلام گردیده و اینکه وی در مرداد سال ۹۹ برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شده و در این مدت زندان نیز بارها نیاز به درمان داشته و بستگانش نیز مکرر نسبت به بیماری‌های دیابت، صرع و وضعیت نامناسب و نیازمند درمان روحی وی به مراجع رسمی اطلاع رسانی کرده و تقاضای مساعدت جهت رهایی او زا زندان نموده اند. در بیانیه منتشره سازمان زندانها نیز اعلام شده که زندانی در مدت حبس، انسولین قلمی که توسط خانواده وی تهیه می‌شده در داخل اندرزگاه تزریق می‌کرده است. هم چنین اعلام شده که این زندانی در طول مدت زمان حضور در زندان  حدودا ۳۵ مرتبه توسط پزشکان متخصص اعم از اعصاب و روان، دندانپزشکی، متخصص داخلی، روانپزشک، روانشناس و پزشک عمومی ویزیت گردیده و در چهار نوبت با هماهنگی دادیار ناظر زندان به مراکز درمانی و آزمایشگاهی خارج از ندامتگاه اعزام شده بود و نهایتا …. در بیمارستان فوت نمود.

در قبال این قبیل مصادیق ممکن است برخی مخاطبان در داخل یا خارج کشور مسئولان ذیربط  زندانها را مقصر اعلام کنند و اینکه آنها به وظائف خود در مراقبت از زندانیان به خوبی عمل نکرده اند .  البته این احتمال قابل بررسی است و معمولا اولین مرجعی که حسب شکایت خانواده متوفی یا پیگیری مراجع نظارتی در معرض پاسخگویی قرار می گیرد، مسئولان زندان ذیربط می باشند.

اما اگر عمیق تر به این قبیل موارد نگاه کنیم باید صورت مسئله را در سه بخش دیگر جست که نقش مهمی در بستر سازی و استمرار این قبیل مصادیق یا حل آن دارند . آن سه بخش یکی ضابطانی هستند که معمولا مواد اولیه پرونده اتهامی علیه افراد را تهیه می کنند که اگر درک عمیقی از نحوه صیانت از نظام و تعامل با شهروندان داشته باشند از شکل گیری بسیاری از موارد جلوگیری خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که برای شهروندان مختلف و نظام قضایی و کلیت نظام مرتب مخاطرات متنوع شکل بگیرد.

ثانیا نقش قضات ذیربط بسیار اثرگذار است که اگر درک درستی از امنیت نظام و شئونات آن و نقش مردم در آن داشته باشند اجازه نخواهند داد که اصلا بسیاری از پرونده ها مفتوح شود یا اگر مفتوح شد با تدابیر متنوع قانونی اجازه نخواهند داد که افراد سر از زندان در بیاورند و اگر هم از گذشته افرادی به جهت افعال غیر خشونت آمیز مرتبط با نظام و مقامات، به زندان رفته اند تلاش خواهند کرد تا سریعتر آنها را از زندانها خارج نمایند تا بودن آنها در زندان هزینه های متعدد برای خانواده ها ، نظام قضایی و کلیت کشور نداشته باشد.

ثالثا برخی مقررات ماهوی کیفری کشور در تعریف جرایم و مجازاتها نیازمند اصلاحات هستند تا امکان تفاسیر موسع به نام تامین امنیت و نظام و حرمت مقامات و علیه مردم به ویژه منتقدان و مخالفان غیر خشونت طلب فراهم نشود.

برای آنکه اصلاحات لازم در هر یک از بخشهای یاد شده صورت گیرد باید مسئولان عالی نظام این گونه اراده کنند و بخواهند . حیف است به سادگی خانواده هایی را عزادار و صدمه دیده دائمی عزیزان خود ببینیم . حیف است هزاران تلاش مثبت نیروهای خدوم در هر یک از بخشهای اجرای عدالت در اثر برخی عملکردها که قابل پیشگیری است مرتب مخدوش گردد و چهره ای منفی از وضع کشورمان در سطح جهانی ترویج گردد. حیف است کشوری که در آن انقلاب آزادیخواهانه به وقوع پیوسته صدها مورد محکوم توهین و تبلیغ علیه نظام و عناوین مشابه داشته باشیم و نتوانیم با روشهای غیر کیفری زمینه جذب شهروندان را فراهم سازیم.

وای بر ما که مدعی مسلمانی باشیم ولی در قبال جان انسانها و حقوق آنها حساسیت لازم را نشان ندهیم و این گونه خبرها و تکرار آن برای ما عادی شود. صاحب منصبان البته مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند و مخاطب اصلی تلقی میشوند.