ارائه پیش نویس قطعنامه مربوط به ایران در موضوع حقوق بشر ؛ تکرار سنوات قبل اما نیازمند تدبیر برای توقف

برابر روال سنوات گذشته  طی دوره زمانی قابل توجه، امسال نیز در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در کمیته سوم مجمع عمومی که به مباحث فرهنگی اجتماعی و انسان دوستانه مربوط میشود، پیش نویس قطعنامه ای در مورد ایران مطرح گردید. بانی اصلی این پیش نویس را سازمان ملل دولت کانادا معرفی کرده است اگرچه در آغاز متن منتشره سازمان ملل از پیش نویس قطعنامه مورد اشاره نام ۳۵ کشور به عنوان ارائه کنندگان ذکر گردیده است. نامهایی که در آغاز متن درج شده عبارتند از: آلبانی، استرالیا، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، کریباتی، لاتویا، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، میکرونزیا، موناکو، هلند، مقدونیه شمالی، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، انگلیس و آمریکا. بانیان، عمدتا کشورهایی از منطقه اروپا و چند جزیره کشورهای کوچک هم پیمان آنها به همراه آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی می باشند.

متن پیش نویس ارائه شده که ۷ صفحه می باشد از ۳۳ بند تشکیل شده است. بعد از بند یک که از گزارشات جدید دبیر کل و گزارشگر ویژه تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر در مورد ایران استقبال شده است طی بندهای ۲ الی ۱۰ از برخی اقدامات در ایران استقبال یا نسبت به آنها عطف توجه صورت گرفته است ، سپس از بند ۱۱ تا ۳۱ مطالبی انتقادی در مصادیق گوناگون مطرح شده است . کلید واژه هایی مانند ابراز نگرانی، ابراز نگرانی شدید، فراخواندن، تاکید کردن، قویا تاکید کردن، ترغیب کردن،از جمله عبارت های آغاز بندهای انتقادی می باشند که اهل فن می دانند هر یک بار حقوقی خاص خود را دارند. در بند ۳۲ و۳۳ از دبیر کل خواسته شده که گزارشی را برای اجلاس سالانه بعدی مجمع عمومی نیز ارائه کند و هم چنین تصمیم گرفته شده که بررسی این موضوع در سال بعد نیز ادامه یابد.

اینکه اصل این موضوع چگونه شکل گرفته و چرا سالهای طولانی ادامه یافته و چه جریانات حقوقی و سیاسی و عملکردها در ایجاد و تداوم آن نقش ایفا کرده  و می کنند ؟بحث مستقلی را می طلبد. هم چنین در مورد اینکه واکنش کشورها به پیش نویس قطعنامه امسال چه خواهد بود و چه تفاوتی با سال قبل یا سالهای قبلتر خواهد داشت در هفته های آتی بهتر قابل بررسی خواهد بود . اما اینکه مصادیق مندرج در قطعنامه از حیث اعتبار سنجی یا اولویت موضوعی و اهمیت، از چه سطح و درجه ای برخوردار است، خود نیازمند بررسی مستند مورد به مورد گزاره های اِعلامی با واقعیت های عینی می باشد.

فارغ از بحث های سیاسی متداول، اگر فضایی برای گفتگوهای فنی حقوقی فراهم شود، در مورد این قبیل رویدادها نکات متعددی قابل طرح است.

روند جاری در سازمان ملل با وجود اراده لازم و تدابیر و اقدامات توامان سیاسی و حقوقی در سطح ملی و فراملی و تقویت فرایندهای قدرت  عمومی در همه ابعاد و متکی به ارتقای رضایتمندی مردمی و پاسخگویی مراجع رسمی، قطعا قابل توقف و حذف شدنی است.”کمیسیون حقوق بشر اسلامى”